الإمارات: دعوات عاجلة للإفراج عن نجلي مدافع بارز عن حقوق الإنسان

تلقت منظمة صحفيات بلا قيود بلاغًا مقلقًا يفيد باحتجاز جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة لنجلي المدافع البارز عن حقوق الإنسان، الدكتور محمد الركن، وهما راشد وسالم الركن، وذلك منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، دون معرفة الأسباب أو توجيه اتهامات رسمية.

وقال مصدر قريب من العائلة إن جهاز أمن الدولة (المخابرات) احتجزت "راشد وسالم الركن" نجلي محمد الركن منذ شهرين، دون توجيه اتهامات رسمية لهما أو معرفة مكان اختطافهما أو السماح لهما بالتواصل مع عائلتهما أو محاميهما.

تعتقد منظمة صحفيات بلا قيود بقوة أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي كعمل انتقامي واضح ضد والدهما، الدكتور محمد الركن، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ عام 2012 بسبب نشاطه المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، التي تملك واحداً من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهي المرة الثانية التي يختطف فيها "راشد الركن" حيث سبق أن اُعتقل في 2012، وبرأته المحكمة في يوليو/تموز 2013م، وتعرض خلال فترة اعتقاله السابقة إلى جانب والده وعشرات المعتقلين الآخرين للتعذيب، وسوء المعاملة والإخفاء القسري الذي استمر عدة أسابيع.

دافع محمد الركن وهو مدافع عن حقوق الإنسان وخبير دستوري بارز عن المعتقلين السياسيين في البلاد بمن فيهم المواطنين المسحوبة جنسياتهم بسبب تعبريهم عن آرائهم واعتقل بسبب ذلك، وفي السجن كان يدافع أمام المحاكم عن نفسه وعن بقية المعتقلين.

ويفترض أن تكون محكومية محمد الركن انتهت في 2022 لكن السلطات الإماراتية ماطلت في الإفراج عنه ثم بناء قضية جديدة بالاتهامات السابقة عُرفت ب"الإمارات 84" وحكمت بسجنه مدى الحياة في يوليو/تموز2024 إلى جانب عشرات المعتقلين الآخرين بينهم   الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، الدكتور محمد المنصوري “لجريمة إنشاء وتأسيس وإدارة”، لجنة العدالة والكرامة، “بهدف ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة،”.

وتؤكد صحفيات بلا قيود أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكفل الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني. إن احتجاز أفراد عائلة كنوع من العقاب الجماعي أو الانتقام هو ممارسة مرفوضة دوليًا وتدل على تدهور حالة حقوق الإنسان.

تطالب صحفيات بلاقيود من السلطات الإماراتية، الإفراج الفوري غير المشروط عن سالم وراشد الركن، وحتى ذلك الحين يجب:

·         نقل "سالم وراشد الركن" إلى سجن عام والسماح لعائلتهما ومحاميهما بزيارتهما والتواصل معهما فوراً دون تأخير.

·         وقف جميع أشكال المضايقة بحق عائلة الدكتور محمد الركن وجميع عائلات المعتقلين السياسيين في الدولة..

·         الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب والاعتقال التعسفي.

·         الإفراج عن الدكتور محمد الركن وجميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في الإمارات.

 تؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أنها ستواصل مراقبة هذا الوضع عن كثب وستتخذ جميع الإجراءات المتاحة للضغط من أجل الإفراج عن راشد وسالم الركن وضمان احترام الإمارات لحقوق الإنسان.