تدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات ما تعرّض له المشاركون في قافلة الصمود المغاربية من انتهاكات صارخة على يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا،
حيث لا يزال 13 متضامنًا (3 تونسيين، 3 جزائريين، 6 ليبيين، وسوداني) رهن الاحتجاز التعسفي، منذ أن تم توقيف القافلة على مشارف مدينة سرت، ومنعها من التقدم أو العودة، وفرض حصار مشدد عليها.
وتؤكد المنظمة أن هذه الإجراءات القمعية ضد نشطاء مدنيين جاؤوا ضمن قافلة سلمية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، تمثل سلوكًا تعسفيًا يجاري ماتعرضت له قافلة الصمود في مصر و هو سلوك غير مبرر قانونيًا أو أخلاقيًا، وتعدّ اعتداءً صريحًا على حرية التنقل والعمل التضامني، وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما أن قطع الإمدادات عن المشاركين – من ماء وغذاء ودواء – وتعمد محاصرتهم في ظروف إنسانية قاسية، يعكس دورًا سلبيًا وخطيرًا تقوم به قوات حفتر في مواجهة المبادرات الشعبية الحرة.
وقد رافقت هذه الانتهاكات محاولات إعلامية لتشويه القافلة من قبل أطراف لا علاقة لها بها، عبر تسجيلات مسيئة وأحاديث مشبوهة، استغلت انقطاع التواصل وظروف الحصار، وهو ما تبرأت منه قيادة القافلة، وقدّمت اعتذارًا واضحًا عنه، مما يقطع اي شك في سلمية المبادرة ونبل أهدافها.
وتحمّل منظمة “صحفيات بلا قيود” القيادة العسكرية في شرق ليبيا ممثلة في اللواء المتقاعد خليفة حفتر المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، ووقف جميع الإجراءات التعسفية بحقهم، كما تدعو الحكومات التونسية والجزائرية والسودانية إلى التحرك العاجل لضمان أمن وسلامة مواطنيها، وتأمين عودة من يرغب منهم.
كما تدعو المنظمة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى إدانة هذا الاعتداء والتضامن مع نشطاء القافلة، والتأكيد على أن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، وأن إسكات المبادرات الحرة هو خدمة مباشرة لخطابات الاحتلال وتطبيع القمع في المنطقة.
