تحت ستار المساعدات الإنسانية.. الاحتلال يواصل إبادة غزة

غزة- أدانت منظمة صحفيات بلا قيود، استمرار أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة بصورها المختلفة، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحت ستار المساعدات الإنسانية، ومنها عدم إدخال المساعدات التي تغطي احتياجات السكان،

علاوة على قصف حراس المساعدات وتشجيع اللصوص على نهبها من أفواه الجوعى الذين يتعرضون للقصف في طوابير انتظار الطحين، كما جرى يوم الجمعة 23أيار/مايو الجاري.

وقالت صحفيات بلا قيود، إن ما يتعرض له قطاع غزة من قتل ممنهج وتجويع جماعي وتهجير قسري يمثل استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضحت أن إعلان سلطات الاحتلال عن السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة ليس سوى محاولة بائسة، أقرب للتضليل، تهدف إلى تبييض الصورة الدموية للاحتلال وغسل سمعته المشبعة بدماء الأبرياء، في مسعى يائس لامتصاص الضغوط الدولية المتصاعدة التي تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

توسيع القتال
ولفتت صحفيات بلا قيود، بأن استراتيجية الإبادة، تجلت حتى في إعلان سلطات الاحتلال السماح بإدخال المساعدات، كما ظهرت في إعلانها عن منع إدخال المساعدات تماماً في 2 مارس الماضي.
وصرح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن السماح بإدخال المساعدات يأتي ضمن "الحاجة العملياتية لتوسيع القتال"، مما يثبت استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب، في إطار سياسة تجويع الفلسطينيين وتحويل المساعدات إلى أداة ضغط لتحقيق التهجير القسري، وهو الهدف الذي تحققه الإبادة الجماعية.
وخلال أيام من إعلانها عن السماح بإدخال المساعدات، لم يُسمح إلا بعبور عدد محدود من الشاحنات، في حين أن قطاع غزة يحتاج إلى 600 شاحنة يومياً على الأقل من الغذاء والإمدادات الطبية والمواد الأساسية. وكشفت المشاهد المؤلمة لآلاف المدنيين وهم يتزاحمون لالتقاط ربطة خبز، حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة، حيث لا تغطي المساعدات الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل معاناة أكثر من مليوني مدني.
وأشارت صحفيات بلا قيود، بأن قوات الاحتلال، وبإجراء يفضح النوايا الحقيقية، تستهدف حراس الذين يحمون المساعدات الإنسانية من العصابات واللصوص الذين يسطون على الشاحنات ويعطلون وصولها إلى مستحقيها، في خطوة تصب في استمرار سياسة التجويع وتفكيك منظومة الأمن.
وبلغ عدد عناصر تأمين المساعدات الذين قتلتهم قوات الاحتلال أكثر من 750 عنصرًا منذ أكتوبر 2023. وفي واقعة جديدة، قتلت الآليات الإسرائيلية، يوم الجمعة 23 مايو الجاري، ستة من حراس المساعدات بعد أن قصفتهم أثناء قيامهم بواجبهم.
ووفقًا لتقارير اطلعت عليها "صحفيات بلا قيود"، فقد بدأت المجزرة بهجوم نفذته مجموعات مسلحة لنهب الشاحنات، وتصدت لها قوات الحراسة، لتقوم بعدها قوات الاحتلال بقصف المكان، ما أدى إلى مقتل الحراس الستة، ثم واصلت آليات الاحتلال شن غارات جوية على المدنيين، كما استهدفت سيارة الإسعاف التي وصلت لإنقاذ المصابين.
واعتبرت المنظمة هذه الانتهاكات جزءًا لا يتجزأ من جرائم الإبادة الجماعية، حيث تساهم في إلحاق أضرار بدنية ومعنوية جسيمة بالمدنيين وتؤدي إلى هلاكهم. كما أن استهداف حراس المساعدات امتداد لوسائل التجويع التي تشمل قصف تكايا الطعام ومجازر طوابير الطحين، والإجراءات التي أدت إلى إغلاق جميع الأفران التابعة للمطبخ العالمي، التي يعتمد عليها غالبية السكان، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الذي تسبب في وفاة عشرات المدنيين جوعًا أو بسبب البرد أو الحرمان من العلاج.

الموت قصفاً.. الموت جوعاً

ومنذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، نقلت سلطات الاحتلال أعمال الإبادة الجماعية، المستمرة منذ 19 شهرًا، إلى مرحلة أشد فتكًا ووحشية، حيث تصاعدت، في الأيام الماضية الهجمات التي تستهدف المدنيين وتُرتكب فيها مجازر جماعية، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية والمنازل وتكثيف أوامر التهجير القسري.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أعداد الضحايا الذين يموتون بسبب انعدام الغذاء أو العلاج، بينما تستمر المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتقتل المئات يومياً. فخلال الساعات الماضية، استقبلت المستشفيات المتبقية في غزة جثث 107 قتلى و247 مصابًا، كما وثقت المراصد الحقوقية مقتل 26 فلسطينيًا في يوم واحد بسبب الجوع والحرمان من العلاج.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد ارتفعت حصيلة الضحايا الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 3613 قتيلًا في الفترة ما بين 18 مارس و23 مايو الجاري، كما ارتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53762 قتيلًا.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد الإجراءات التي تسهم في إفناء المدنيين، في سياق سياسة معلنة تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، من خلال ضرب ما تبقى من المنظومة الصحية، وفرض التجويع، فضلًا عن الإبادة الجماعية بالقتل المباشر.

المنظومة الصحية

وأكدت "صحفيات بلا قيود" أن سلطات الاحتلال تستغل المساعدات الإنسانية في سياستها المنهجية لقتل آلاف الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من الإمدادات الغذائية والصحية المنقذة للحياة، بالتزامن مع تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، وإجبار السكان على إخلاء مساكنهم، واستهدافهم أثناء النزوح أو في المستشفيات عبر هجمات مباشرة أو عبر منع الإمدادات الدوائية الضرورية.
يوم الجمعة 23 مايو، قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال المستشفى الوحيد المتبقي في شمال غزة، مستشفى العودة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من الطواقم الطبية داخل قسم الاستقبال والطوارئ.
وتعمد الاحتلال استهداف مستودع الأدوية التابع للمستشفى في اليوم السابق، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع مازال مشتعلاً، دفع إدارة المستشفى إلى توجيه نداء استغاثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، والجهات الأممية ذات الصلة، للتدخل العاجل.
ووفقًا لإحصاءات أممية، فإن 94% من مستشفيات قطاع غزة دمرت أو تضررت، وتم تجريد شمال القطاع من جميع خدمات الرعاية الصحية وتعاني المستشفيات المتبقية من نقص حاد في الإمدادات وارتفاع في أعداد المصابين وانعدام الأمن، بحسب منظمة الصحة العالمية.

جرائم صارخة
وذكرت صحفيات بلا قيود، بأن جريمة الاحتلال الصارخة المتمثلة بتجويع المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذا من أركان جريمة الإبادة جماعية، وتنص المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم استخدام التجويع كسلاح أثناء الحرب، وهو ما تؤكده المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم تجويع المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات، كما يعد إخضاع المدنيين لظروف معيشية تؤدي إلى فنائهم أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

توزيع المساعدات

وتطالب صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، وفرض دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وغير مشروط إلى كافة أنحاء قطاع غزة. كما تدعو الأمم المتحددة لفرض آلية لتوزيع المساعدات بعيدًا عن سيطرة قوات الاحتلال.
وتحث المنظمة المجتمع الدولي على تنفيذ التزاماته القانونية بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى سلطات الاحتلال، واتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تهجيرهم قسرًا، والإفراج عن المعتقلين، وضمان إدخال كافة أشكال المساعدات الإنسانية فوراً دون عوائق.
كما تدعو صحفيات بلا قيود، الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية شاملة على دولة الاحتلال.