اليمن: قوات المجلس الانتقالي ترتكب جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة تطال المدنيين وأسرى الحرب

اليمن- قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إنها تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على المحافظة،

محذرة من أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، وتنذر بتفاقم الفوضى والعنف وانتشار موجات النزوح وتقويض السلم والاستقرار المجتمعي.

وأكدت المنظمة أن التقارير والمعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى ارتكاب قوات المجلس الانتقالي انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتقي في خطورتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية ، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين دون تأجيل.

الإعدامات خارج نطاق القانون وأسرى الحرب

وأوضحت المنظمة استناداً إلى معلومات تلقتها من مصادر متعددة وشهادات عيان، أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

وبحسب معلومات مؤكدة، قامت هذه القوات في 4 ديسمبر 2025 باعتقال أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى عقب سيطرتها على موقع المنطقة دون أي مواجهات، ثم نقلتهم إلى معتقل في مطار سيئون قبل تصفيتهم، وإيصال جثثهم إلى مستشفى سيئون العام. وأوردت المنظمة أسماء الضباط والجنود وهم: العقيد الركن فتحي الضبوي، والمساعد صادق البشاري، والمساعد محمد قطيبر، والمساعد راجح الشرفي. ولا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى مجهولاً.

كما رصدت المنظمة ممارسات تعكس خرقاً صارخاً لقواعد حماية المصابين والمحتجزين، بما في ذلك إساءة معاملة الجرحى وترك بعضهم دون إسعاف. وتوثق مقاطع فيديو حالات يظهر فيها الجرحى وهم يستجدون المساعدة الطبية، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم، ويستدعي إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد مصيرهم وضمان سلامتهم، كما تظهر لقطات اخرى مشاهد لمعاملة الاسرى بطريقة مهينة ومذلة.

انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين

أضافت المنظمة أن الانتهاكات شملت أيضاً تنفيذ حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل واعتقال عشرات المدنيين، واقتيادهم نحو جهات مجهولة، كما صاحبت تلك المداهمات عمليات نهب واسعة طالت العديد من المنازل والمحال التجارية، والمقرات الرسمية والعسكرية والمدنية، والمركبات، لاسيما في مدينة سيئون وضواحيها، كما فرضت تلك القوات نقاط تفتيش مكثفة داخل الأحياء السكنية وبدأت عمليات فرز عنصري وفقاً للهوية، واعتقال العشرات من المدنيين لا سيما من أبناء المحافظات الشمالية بما فيهم باعة متجولون وعمالاً وطلاب، وموظفون حكوميون، جرى اقتيادهم نحو مراكز اعتقال غير معلومة.

وأشارت المنظمة الى انها اطلعت على مقاطع موثقة تظهر سلسلة انتهاكات واسعة من بينها مقطع فيديو مؤلم يظهر طرد أسرة من منزلها بالقوة، ورمي محتوياتها خارج المنزل وسط صراخ وبكاء الأطفال، ومقاطع فيديو اخرى تظهر عمليات نهب طالت عدة منازل ومقرات مدنية وسياسية ومركبات في مدينة سيئون وضواحيها.

الاعتراف الرسمي والتحقيقات

وفي هذا السياق، لفتت المنظمة إلى تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء اليوم، الذي أكد فيه شروع سلطات الدولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، معتبرة أن هذا التصريح يُعد دلالة رسمية على الاعتراف بحجم وخطورة تلك الانتهاكات. وشددت المنظمة على أن هذا الاعتراف يستوجب خطوات عملية عاجلة تتضمن فتح تحقيق مستقل وشفاف، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق المعايير الدولية.

التوصيف القانوني للانتهاكات

أكدت منظمة “صحفيات بلاقيود” أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت خلال الايام الماضية، تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والمادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

كما تنطبق هذه الانتهاكات على مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (7، 9، 17، 19)، والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ومواد 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعلها جزءاً من هجوم واسع أو منهجي على السكان المدنيين يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن الانتهاكات شملت استهدافاً ممنهجاً للأفراد على أساس هويتهم الجغرافية، بما يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 2 و26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويعد هذا الاستهداف العنصري جريمة مستقلة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

ادانة وتحذير

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" بأشد العبارات هذه الانتهاكات الممنهجة، محذرة من أن استمرارها سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وانهيار الأمن المحلي، وزيادة موجات النزوح، وتعريض المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، لمخاطر مباشرة على حياتهم وسلامتهم. كما أكدت أن هذه الممارسات تقوض أي فرص لإحلال السلم والاستقرار الاجتماعي، وتضاعف خطر تحويل محافظة حضرموت إلى منطقة خارج سيطرة القانون، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن والحقوق الأساسية للسكان.

دعوات عاجلة لمحاسبة المسئولين وحماية المدنيين

طالبت منظمة "صحفيات بلا قيود" السلطات اليمنية المعنية، بما فيها مجلس القيادة الرئاسي والجهات القضائية، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين من أي أعمال عنف إضافية، وتقديم الدعم اللازم للضحايا وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة آلياتها المعنية، إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على القوات التابعة للمجلس الانتقالي لوقف جميع الانتهاكات فوراً، وضمان حماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.

وأكدت "صحفيات بلاقيود" في ختام بيانها على أهمية تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد المدنيين وأسرى الحرب، وضمان مساءلة كل من تورط في عمليات القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب، محذرة من أن أي تقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة سيؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب، وزيادة معاناة المدنيين، وتعميق الفوضى وانعدام الأمن.