اليمن: انتهاكات جسيمة وتدهور خطير لحقوق الإنسان في عدن

عدن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والممنهج في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، بحق المتظاهرين السلميين من نساء وناشطين وصحفيين وأطفال،

كان آخرها ما تعرّضت له المشارِكات في ساحة العروض بمديرية كريتر يوم السبت 24 مايو 2025، من اعتداءات تجسد توجهاً متصاعداً لقمع الحراك السلمي وتقييد الحريات العامة.

وأضافت المنظمة أن هذه الانتهاكات اتسمت باستخدام مفرط للقوة في تفريق التظاهرات، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي في الهواء، والاعتداء الجسدي على المشاركات في الوقفات النسوية، إلى جانب حملات اختطاف طالت صحفيين وناشطين وأطفالاً ، واقتحام منازل المواطنين، وما رافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، في ممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين الوطنية، وتعدياً جسيماً على القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت “صحفيات بلاقيود” أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً للحريات الأساسية، وتقويضاً لممارسة الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي، وهو ما يستوجب إدانات دولية ووطنية حازمة، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة تضمن احترام وحماية حقوق الإنسان في عدن.

تفاصيل الانتهاكات:

وبينت المنظمة، استناداً إلى تقارير موثقة من فريقها الميداني، وشهادات عيان، ومصادر مفتوحة، تفاصيل الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مدينة عدن خلال شهر مايو 2025 على النحو التالي:

·        في 24 مايو، أقدمت عناصر نسائية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي على الاعتداء بالضرب باستخدام الهراوات على نحو سبع مشارِكات في الوقفة الاحتجاجية التي أُقيمت في ساحة العروض بمديرية كريتر، كما قامت بمصادرة هواتف أربع مشاركات على الأقل، بهدف منع توثيق الانتهاكات. وفي السياق ذاته، أقدم عناصر أمنيون على توجيه الشتائم والإهانات للمتظاهرات، ومنعوا العشرات منهن من دخول الساحة، في محاولة واضحة لإفشال الوقفة وقمع الحق في التظاهر السلمي.

·        وفي ذات اليوم و في انتهاك آخر لحرية الصحافة، اعتقلت القوات الأمنية المصور الصحفي حسين بلحاسب أثناء قيامه بتغطية الوقفة، في خطوة تعكس نهجاً عدائياً متعمداً ضد الصحفيين والحريات الصحفية.

·        وكانت القوات الأمنية قد فرضت طوقاً أمنياً مشدداً منذ ساعات الصباح الأولى في محيط الساحة، مدعوماً بعربات عسكرية، ونشرت عناصرها في المداخل ومحيط المكان، ومنعت وصول عدد من النساء وضيقت على أخريات أثناء دخولهن، في سياق يعكس نمطاً منظماً لقمع الحريات وإسكات الأصوات النسوية المطالبة بحقوقها.

وفي السياق، أوضحت المنظمة انها اطلعت على مقاطع فيديو تظهر عناصر أمنية نسائية يحملن الهراوات خلال اقتحام الوقفة الاحتجاجية النسوية، إلى جانب مشاهد توثق تطويق ساحة العروض بعربات عسكرية ونشر أمني كثيف، في مشهد يعكس محاولات ممنهجة لقمع الاحتجاج، وترويع المشاركات، وعرقلة وصولهن إلى موقع التظاهر، في انتهاك صارخ لحق التجمع السلمي.

·        وفي 17 مايو، نفذت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، بما في ذلك شرطة خور مكسر، حملة قمع عنيفة لتفريق تظاهرة سلمية في ساحة العروض بمديرية خور مكسر خرجت للمطالبة بتحسين الخدمات. استخدمت القوات الرصاص الحي واعتدت على عدد من المحتجين، واعتقلت عدداً من الشباب المشاركين.

·        وفي مساء اليوم نفسه، شنّت القوات الأمنية حملة مداهمات في حي السلام بذات المديرية، أسفرت عن اختطاف عدد من الأطفال القُصّر من منازلهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات. وقد تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وتعرّض بعضهم لحلق رؤوسهم بطريقة مهينة تمسّ كرامتهم الإنسانية. أُفرج عن بعضهم لاحقاً، فيما لا يزال آخرون قيد الاحتجاز في ظروف غير معروفة.

·        وفي واقعة سابقة بتاريخ 11 مايو، اعتقلت شرطة التواهي الناشط المدني فؤاد محمود خليدي “الديقان” بسبب مشاركته في احتجاجات سلمية، ونشره مقاطع فيديو على صفحته في منصة “فيسبوك” تدعو لاستمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبها. وبعد يومين، جرى نقله إلى جهة مجهولة من داخل السجن على يد عناصر مقنّعة تتبع قوات “العاصفة الرئاسية”، في عملية اتسمت بالسرية والتكتم. كما اعتُقل الشاب أحمد يسلم العنبوري الكازمي في سياق مشابه، ولا يزال رهن الاحتجاز حتى لحظة صدور هذا البيان، في انتهاك واضح للضمانات القانونية المكفولة للمواطنين.

·        في 10 مايو 2025، ارتكبت قوات الحزام الأمني انتهاكاً للحق في التجمع السلمي من خلال الانتشار الأمني المكثف واستعراض القوة في ساحة العروض بخور مكسر، بهدف ترهيب المشاركات في وقفة نسوية سلمية تطالب بتحسين الخدمات الأساسية. وقد سبق ذلك حملة تحريض منظمة شنها ناشطون موالون للمجلس الانتقالي، تضمنت خطاب كراهية وتحريضاً ضد المشارِكات، ما يشكل انتهاكاً لحرية التعبير ويعكس تواطؤاً ضمنياً مع الانتهاك الأمني اللاحق.

·        في 3 مايو 2025، صعدت قوات الحزام الأمني من حملات القمع في عدن، حيث اختطفت ثلاثة من أعضاء تنسيقية القوى المدنية والحقوقية وهم: د. حسن فضل الهيثمي، وسيم العقربي، وجمال البيحاني، عقب خروجهم من اجتماع للتنسيقية في المنصورة، باستخدام طقم أمني ومركبة مدنية، دون إبراز أي أوامر قانونية. كما اختُطف في الليلة ذاتها المواطن علي عشال مسعود الجعدني، عم الضابط المخفي قسرا علي عبدالله عشال، من حي المنصورة.

فيما أُفرج لاحقا عن الجعدني والدكتور فضل والبيحاني، ظل الناشط وسيم العقربي رهن الاحتجاز، وسط تقارير تؤكد تعرضه لتعذيب جسدي داخل أحد معتقلات الحزام الأمني. 

·       وفي 1 مايو 2025، نفّذت قوات الحزام الأمني عمليتي اعتقال تعسفي بحق ناشطين مدنيين؛ إذ اعتُقل اليوتيوبر مصطفى الحسني إثر نشره مقطعًا ينتقد تدهور الخدمات، وأُفرج عنه لاحقًا دون توجيه تهم، فيما اختُطف الناشط معتز الروسي من أمام متجر في المنصورة عقب مشاركته في احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات، خصوصًا الكهرباء. وتأتي هذه الواقعة بعد تعرضه لاختطاف مماثل في ديسمبر 2024 بسبب منشورات ناقدة للسلطات، ما يعكس نمطًا متكررًا من الاستهداف الممنهج للنشطاء في عدن.

قرارات أمنية تعسفية تقوّض الحق في التجمع السلمي

رصدت المنظمة نمطاً متصاعدا من الإجراءات القمعية التي تتبعها اللجنة الأمنية في عدن منذ أغسطس 2024، تمثل في سلسلة من القرارات التعسفية التي تقيد الحق في التظاهر والتجمع السلمي. فبدلاً من حماية هذا الحق، اتجهت السلطات إلى فرض قيود مشددة تحت ذرائع أمنية واهية.

وكان أبرزها القرار الصادر في 17 مايو 2025، القاضي بمنع جميع الفعاليات الجماهيرية “حتى إشعار آخر”، في انتهاك صارخ للضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسبق ذلك قرار آخر بتاريخ 5 مايو 2025، منعت فيه وقفة لأساتذة جامعيين بذريعة “عدم التنسيق المسبق”، فضلاً عن بيان تحذيري في 3 أغسطس 2024 حذرت فيه اللجنة من استغلال التظاهرات لإثارة الفوضى.

واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تكشف عن توجه ممنهج لقمع الحراك السلمي وخنق الحريات العامة، بما يتعارض مع الالتزامات القانونية للدولة في مجال حقوق الإنسان.

بيان نسوي يدين الانتهاكات ويدعو لحماية الحقوق والحريات في عدن

اشارت المنظمة الى إنها أطلعت على بيان صادر عن الوقفة النسائية بتاريخ 24 مايو 2025، جاء فيه، أن المشاركات خرجن في احتجاجات سلمية للتعبير عن رفضهن لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وللمطالبة بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية المكفولة، وعلى رأسها توفير الكهرباء والمياه، صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية. وقد شدّد البيان على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف كافة أشكال الانتهاكات، بما فيها التمييز والتضييق ومصادرة الحريات.

كما حمّل البيان الجهات المسيطرة في عدن، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع من تدهور ومعاناة، داعيا إلى محاسبة المتسببين في الانتهاكات، وضمان حماية النساء والمدنيين، وتوفير بيئة آمنة تحترم الحقوق وتكفل الكرامة الإنسانية. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في المدينة، والضغط من أجل الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة.

 الاحتجاجات الشعبية وأزمة الحقوق الأساسية في عدن

أشارت المنظمة إلى أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدينة عدن وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى لم تكن حادثة منعزلة أو طارئة، وإنما جاءت امتداداً لسياق إنساني مأساوي تعيشه هذه المناطق، في ظل تدهور حاد ومستمر في مقومات الحياة الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم. وأوضحت أن حلول فصل الصيف وما صاحبه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، كشف عن حجم المعاناة المتفاقمة للسكان، خصوصاً مع الانقطاعات المزمنة والطويلة للتيار الكهربائي، الأمر الذي تسبب في تعطل شبه كلي للقطاعات الحيوية، لا سيما القطاع الصحي، الذي يعاني أصلاً من هشاشة البنية التحتية وضعف الإمكانيات، ما أدى إلى تفشي الحميات والأوبئة في بيئة صحية منهارة.

كما نبهت المنظمة إلى أن آلاف السكان يواجهون نقصاً حاداً في المياه النظيفة، ما أسفر عن ارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بالمياه الملوثة، مع الإشارة إلى التأثيرات الصحية الخطيرة لذلك على الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصاً الأطفال والمسنين، في ظل غياب التكييف وانعدام الرعاية الطبية الملائمة. وأكدت أن تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلص فرص العمل، إلى جانب تعطّل العملية التعليمية، ساهم في تعميق حالة الإحباط واليأس، ودفع بالمواطنين إلى الخروج في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة، والعيش بكرامة، وضمان الخدمات العامة، باعتبارها حقوقاً أصيلة كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة عن أسفها إزاء غياب أي استجابة جادة من قبل السلطات المحلية والحكومية، مشيرة إلى تقاعس واضح في معالجة هذه الأزمات الإنسانية المتراكمة. ولفتت إلى أن التعامل القمعي مع الاحتجاجات، بما يشمله من ممارسات ترهيبية وتضييق على الحريات العامة، يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق المدنية والسياسية، ويعكس استخفافاً متعمداً بالكرامة الإنسانية والمسؤولية القانونية المفترضة على السلطات.

تصاعد ممنهج للانتهاكات وانهيار حقوق الإنسان في عدن خلال ديسمبر 2024 – مايو 2025

كشفت المنظمة أنها رصدت ووثقت نحو 219 حالة انتهاك خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2024 وحتى مايو 2025 في مدينة عدن، شملت مجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة التي طالت الاحتجاجات السلمية، والنساء، والأطفال، والمدنيين، والناشطين، والصحفيين، والنازحين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، الاختطاف والاخفاء القسري، مداهمات المنازل، الاعتداءات الجسدية والمعاملة القاسية، تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي، التحريض الإعلامي، واستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات. وتعكس هذه الانتهاكات تصاعداً خطيراً وممنهجاً يعكس حالة الإفلات من العقاب وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في المدينة، ويؤكد استمرار قمع الحريات وتهديد حقوق المواطنين الأساسية.

في هذا السياق، أفادت المنظمة انها وثّقت قائمة جزئية تضم عشرات المختطفين من المدنيين، بينهم صحفيون ونقابيون ونشطاء وأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، ممن تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري على يد القوات التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن منذ فبراير 2025، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية.

وقد أُفرج عن بعضهم، فيما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة. وأكدت المنظمة أن هذه القائمة لا تشمل جميع الضحايا، بل تقتصر على الحالات التي تمكّنت من الوصول اليها حتى لحظة إعداد البيان، في ظل التعتيم الأمني والصعوبات الميدانية المستمرة، مشيرة إلى استمرار جهودها في جمع وتوثيق باقي الانتهاكات.

) انظر الملحق ادناه)

جرائم مركبة تستوجب المساءلة:

أكدت المنظمة ان الانتهاكات المرتكبة في عدن من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تشكل جرائم متعددة الأوجه تمس جوهر الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تكفل مواده الحق في الحياة، والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إذ تنطوي الاعتقالات التعسفية، والاختطاف، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتداءات الجسدية، وتقييد الحريات الإعلامية، وقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة، على انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم المركبة، وتستلزم المساءلة القانونية بموجب مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومساءلة الأفراد والجهات المتورطة سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو التواطؤ، بوصفها مسؤولة عن انتهاك التزامات الدولة في حماية حقوق مواطنيها وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.

موقف المنظمة

دانَت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات الانتهاكات الفاضحة التي تمارسها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد النساء والأطفال والصحفيين والنشطاء والمتظاهرين السلميين في عدن، محملةً المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم والانتهاكات، كما حملت المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً مسؤولية حماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان.

مطالب عاجلة:

طالبت منظمة “صحفيات بلا قيود” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين والمختطفين، مؤكدة ضرورة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الفورية لكل من تورط في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة أو التواطؤ معها، لضمان كسر حلقة الإفلات من العقاب واسترداد حقوق الضحايا.

وأكدت المنظمة ضرورة وقف القمع الممنهج والمنظم للاحتجاجات السلمية، التي تمثل تعبيراً مشروعاً عن مطالب إنسانية ملحّة، مشددة على التزام الدولة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتحسين الخدمات الأساسية التي تشهد انهياراً كارثياً.

كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي ترتكبها القوات التابعة للمجلس الانتقالي، مع تحميل المسؤولين عنها المسؤولية الجنائية والمحاسبة القانونية، واتخاذ إجراءات رادعة تحفظ كرامة الضحايا وتحميهم من أي شكل من أشكال الانتقام أو التضييق.

وحذرت المنظمة من أن استمرار هذه السياسات القمعية سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وتصعيد العنف، بما يهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التفكك والانهيار، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً وحازماً من جميع الأطراف المحلية والدولية لمنع تفاقم الأزمة وحماية حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى احترام حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، المكفولين دستورياً ووفقاً للمعايير الدولية، وضمان حماية المتظاهرين من كل أشكال الانتهاكات، من خلال توفير بيئة آمنة تُمكّنهم من ممارسة هذه الحقوق بحرية ودون تهديد أو مضايقة، حفاظاً على كرامة الإنسان وضمان احترام حقوقه الأساسية.

كما حملت المنظمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الخدمات الحيوية والأوضاع المعيشية والاقتصادية، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، والحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور العملة المحلية. كما دعت المجتمع الدولي لتقديم دعم فوري وفعّال لتخفيف معاناة السكان، مؤكدة تحميل جميع الأطراف مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية حقوق الإنسان وتأمين الاحتياجات الأساسية بشكل عاجل ومستدام.

وفي ختام بيانها، أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” على دعمها الكامل للحراك السلمي، بما في ذلك الاحتجاجات النسائية التي تعبر عن حقوق مشروعة ومطالب اجتماعية وإنسانية أساسية. وأشادت المنظمة بشجاعة النساء والصحفيين والناشطين في مواجهة القمع، معتبرةً أن الحراك السلمي يشكل ركيزة أساسية لممارسة الحقوق المدنية والسياسية، و سبيلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

26 مايو /ايار 2025

ملحق: قائمة جزئية بالمختطفين على يد قوات المجلس الانتقالي منذ فبراير 2025 (بعضهم أُفرج عنهم لاحقاً):

1.     حسين بلحازب

2.     محمد فتحي

3.     داوود فتحي

4.     محمد عادلأ

5.     حمد هرهرة

6.     محمد عبده

7.     هاشم محمد

8.     صلاح الغوزي

9.     خالد عزيز

10.                        فؤاد محمود خليدي “الديقان”

11.                        أحمد يسلم العنبوري الكازمي

12.                        حسن فضل الهيثمي

13.                        وسيم العقربي

14.                        جمال البيحاني

15.                        علي عشال مسعود

16.                        مصطفى الحسني

17.                        معتز الروسي

18.                        سالم جاوه

19.                        محمد عوض

20.                        محمد فهد

21.                        عبد الكريم أنور

22.                        عبدالرحمن زكي

23.                        خالد الحميقاني

24.                        غسان جواد

25.                        هشام خالد

26.                        سالم عوض عبدوبك

27.                        الخضر قرواش

28.                        أديب القريبي

29.                        سمير الخضر الدمبر

30.                        هشام الصبيحي

31.                        مجد الخامري

32.                        لطفي كارم

33.                        عبدالله باسل

34.                        محمد العولقي

35.                        عمر عبدالرحمن

36.                        فضل رشاد

37.                        جلال برطم

38.                        عبدالله السوقي

39.                        محمد باسل الزامكي

40.                        خالد عوض

41.                        عادل عزاني

42.                        صدام الصوبي

43.                        عادل محمد

44.                        أمين عثمان النخعي