«إسرائيل» تهاجم سفينة إنسانية دولية

أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الهجوم العنيف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على إحدى سفن أسطول الحرية المتجهة لقطاع غزة، صبيحة أمس الجمعة، 2 مايو الجاري.

وقالت صحفيات بلا قيود، بأن الهجوم الذي  تعرضت له سفينة "كونشياس - الضمير العالمي" في المياه الدولية قبالة سواحل مالطا، لم يكن مجرد استهدافٍ عشوائي، بل عملاً متعمداً يكرس سياسة القمع التي تنتهجها سلطات الاحتلال، كما يمثل امتداداً لجريمة منع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة، إلى قطاع غزة، الذي يعاني منذ 19 شهراً من حصارٍ خانق وحرب إبادة ممنهجة.

ووفقاً لبيان صادر عن تحالف "الحرية من أجل غزة"، تعرضت السفينة المدنية غير المسلحة لهجومين من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية، مما تسبب في اندلاع حريقٍ كبير وخرقٍ خطير في هيكلها، عرضها لخطر الغرق. وكان على متن السفينة نشطاء حقوقيون من 21 دولة، يحملون مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة المدنيين.

 
استهتار مستمر بالقانون الدولي
واللافت، بحسب بيان تحالف الحرية من أجل غزة، أن هذا الهجوم جاء في ظل تعتيمٍ إعلامي متعمد من قبل التحالف المنظم للأسطول، الذي سعى لتجنب أي أعمال تخريبية محتملة من قبل القوات الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تتردد إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، مستهدفةً سفينةً تحمل راية الإنسانية في المياه الدولية، وهو ما يعد جريمة قرصنة بموجب المواثيق الدولية . 

وقالت صحفيات بلا قيود بأن هذه الجريمة، تؤكد مجددًا على استهتار إسرائيل بكل ما يتصل بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وخاصةً اتفاقية جنيف لعام 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، اللتين تكفلان حق المرور الآمن للسفن في المياه الدولية.
كما أن الهجوم يشكل أيضاً اعتداءً على منظومة حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحياة، وسلامة الجسد، وحرية التنقل، والتعبير، والتجمع السلمي. كما اعتبرت أن ما جرى يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا على متن السفينة في مهمة إنسانية بحتة.

وانتقدت "صحفيات بلا قيود" عدم صدور أي ردود فعل دولية تجاه الاعتداء، وقالت بأن حكومة مالطا، باعتبارها الدولة الأقرب إلى موقع الهجوم، ملزمة ضمان سلامة أي سفينة مدنية تتعرض للخطر ضمن نطاق مياهها الإقليمية أو في جوارها بموجب القانون البحري الدولي.

أعمال إبادة
ونوهت صحفيات بلا قيود، بأن هذا الهجوم ليس سوى حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف عزل غزة عن العالم، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، من خلال أعمال الإبادة التي تصاحبها أوامر الإخلاء لتهجير السكان، والحرمان من الخدمات الأساسية مثل المياه والمستلزمات الصحية والكهرباء، علاوة على استخدام التجويع كسلاح ضمن سياسة شاملة تستهدف مصادر الطعام وتوزيعه من خلال منع المساعدات، وقصف المطابخ المجتمعية، والمخابز ومطاحن الدقيق. 

وتعد الفترة الحالية لمنع دخول المساعدات تماماً إلى المدنيين في غزة، هي الأطول منذ بداية الحرب التي تشنها  إسرائيل منذ أكتوبر 2023، فقبل الإعلان الإسرائيلي لانتهاء اتفاق إطلاق النار، أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بياناً، في 2 أذار/مارس الماضي، أكد فيه إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وكانت منظمة صحفيات بلا قيود قد أدانت استمرار جريمة التجويع التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. وقالت بأن استمرار منع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية الأساسية للحياة، ينذر بانعدام الأمن الغذائي ووصوله إلى المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الموت بسبب الجوع وسوء التغذية وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفعت حتى صباح 1 مايو الجاري، إلى 52,418 أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

تواطؤ غير مقبول
ودعت "صحفيات بلا قيود" الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإيقاف "جريمة الإبادة الجماعية" المستمرة في غزة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال التي تواصل انتهاكها لكل المواثيق الدولية، دون حسيب أو رقيب.

ولفتت صحفيات بلا قيود إلى إن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم يشكل تواطؤاً غير مقبول، بل يشجع إسرائيل على المضي قدماً في انتهاكاتها دون رادع، كما دعت إلى إنهاء كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي وأشكال التبادل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف أعمال الإبادة الجماعية فوراً. 
ودعت صحفيات بلا قيود حكومة مالطا بالتحرك الفوري للوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان سلامة النشطاء على متن السفينة. 

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بإدانة صريحة للاعتداء على سفينة المساعدات الإنسانية، باعتباره اعتداءً على إرادة المجتمع المدني العالمي، الذي لا يزال يقاوم، بوسائل سلمية، جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، كما أكدت على أن عدم محاسبة إسرائيل على هذا الانتهاك الخطير سيشكل سابقة تهدد القانون الدولي، وتشرعن أعمال القرصنة.