البيانات الصحفية

صحفيات بلاقيود تدين "مجزرة الإعدامات" في إيران

صحفيات بلاقيود تدين "مجزرة الإعدامات" في إيران

تعرب منظمة "صحفيات بلا قيود" (WJWC) عن إدانتها المطلقة واستنكارها الشديد للموجة غير المسبوقة من عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات الإيرانية، والتي بلغت ذروتها المروعة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتسجيل 260 حالة إعدام، في أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ عشرين عاماً.

إن المنظمة، إذ تتابع ببالغ القلق هذه الإحصائيات المفزعة التي كشفت عنها تقارير شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، تؤكد أن ما يجري في السجون الإيرانية ليس مجرد تطبيق لأحكام قضائية، بل هو "إبادة ممنهجة" و"قتل خارج نطاق القانون" نظراً لافتقار المحاكمات لأدنى معايير العدالة والشفافية.

وحسب التقارير المحلية فقد شهد الشهر الماضي قفزة هائلة في تنفيذ أحكام الإعدام بنسبة زيادة تجاوزت 106% مقارنة بالشهر الذي سبقه. ويظهر استهدافاً ممنهجاً للأقليات العرقية، حيث شكل السجناء الأكراد والبلوش نسبة كبيرة من الضحايا، في مؤشر خطير على استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب المجتمعي ضد مكونات بعينها.

كما تدين صحفيات بلاقيود بشدة تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 7 نساء خلال هذه الموجة، مما يعكس الوحشية المستمرة ضد المرأة في ظل نظام قضائي تمييزي.

وحسب المصادر المحلية فقد تم تنفيذ عدد من هذه الإعدامات سراً دون إخطار العائلات أو السماح لهم بالزيارة الأخيرة، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المحظورة دولياً.

تؤكد "صحفيات بلا قيود" أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، كما هو منصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تعد إيران طرفاً فيه.

وينتهك معايير المحاكمة العادلة، حيث تشير التقارير إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا، لاسيما المتهمين في قضايا المخدرات أو القضايا السياسية (تحت ذرائع الإفساد في الأرض)، حُرموا من حق الدفاع القانوني المناسب وتعرضوا لانتزاع اعترافات تحت التعذيب.

بناءً على ما سبق، تتوجه منظمة "صحفيات بلا قيود" بالمطالب التالية:

·       السلطات الإيرانية: الوقف الفوري والكامل لتنفيذ كافة أحكام الإعدام، وإلغاء الأحكام الصادرة في محاكمات لم تتوفر فيها شروط العدالة، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسرياً في السجون.

·       مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: ندعو بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بإيران إلى التحقيق الفوري في هذه "المجزرة الصامتة"، وتضمين هذه الأرقام القياسية في تقاريرها القادمة كأدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

·       المجتمع الدولي: الخروج عن صمتهم المخزي؛ إذ تعتبر المنظمة أن الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر للنظام الإيراني للاستمرار في آلة القتل هذه. يجب ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية حقيقية لإنقاذ أرواح المهددين بالإعدام حالياً.

 

Image