«صحفيات بلا قيود»: ما يحدث للفلسطينيين في سجون الاحتلال جرائم حرب

قالت منظمة «صحفيات بلا قيود» إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمارس جرائم حرب وقمعًا ممنهجًا ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة أن مقطع الفيديو الذي تسرب مؤخرًا، ويُظهر اعتداءً وحشيًا على أسير فلسطيني داخل مركز اعتقال سدي تيمان العام الماضي، يمثل نموذجًا واحدًا من آلاف حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي تحدٍّ سافرٍ لمطالب المنظمات الحقوقية وردود الفعل الغاضبة، ظهر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من داخل أحد السجون مستعرضًا أمام عددٍ من الأسرى الفلسطينيين المقيّدين، وقال بلهجةٍ تحريضية: "هكذا نعاملهم، وبقي أمر واحد يجب تنفيذه، وهو إعدامهم." ونوهت «صحفيات بلا قيود» إلى أن هذا التصريح يعكس النهج الإجرامي المتجذّر في سياسات الاحتلال، ويؤكد أن التحريض العلني يتكامل مع الممارسات الوحشية التي تشرف عليها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تستخدم الاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان كأدوات حربٍ ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاكاتٍ ترقى إلى جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.
واستغلت حكومة الاحتلال حالة الطوارئ التي أعلنتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتوسيع حملات الاعتقال وزيادة قرارات الاعتقال الإداري دون محاكمة، إلى جانب دعم مشاريع قوانين عنصرية أبرزها قانون إعدام الأسرى، ما يؤكد سعي السلطات الاسرائيلية إلى استخدام كل مؤسساتها لشرعنة الجرائم بما فيها الإعدام الجماعي بحق الفلسطينيين.
وتشمل الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين والأسرى: التعذيب الجسدي والنفسي، الإهمال الطبي المتعمد، العقوبات الجماعية، والقتل البطيء. ويُقدَّر عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بأكثر من 10,500 شخص يعيشون في ظروف قمعية ومميتة، وهو ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لإنقاذهم.
وسلّمت سلطات الاحتلال يوم الجمعة 31 أكتوبر المنصرم جثامين 30 شهيدًا من أبناء غزة ممن كانت تحتجزهم، ليرتفع عدد الجثامين التي تسلّمها القطاع إلى 225 شهيدًا، وقد بدت على العديد منها آثار التعذيب قبل الإعدام الميداني.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، في 10 أكتوبر المنصرم حيز التنفيذ، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قتلت إسرائيل 226 فلسطينيًا خلال أيام قليلة، فيما انتشلت فرق الإنقاذ 499 جثمانًا من تحت الأنقاض، وبلغت حصيلة الشهداء الإجمالية في قطاع غزة منذ بدء أعمال الإبادة الجماعية، أكثر من 68 ألفًا و858 شهيد ، وفق إحصاءات وزارة الفلسطينية في غزة، حتى مطلع نوفمبر 2025، علما بأن مئات الجثث ما تزال تحت الأنقاض أو متناثرة في الشوارع، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليها.
وكانت صحفيات بلا قيود، قد أكدت بأن الانتهاكات المفضية إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تشكّل جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مشيرةً إلى أن الآثار التي ظهرت على الجثامين، إلى جانب شهادات المعتقلين المحررين، تمثل أدلة دامغة على الجرائم المروعة المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريًا.
وخلال الحرب، رصدت «صحفيات بلا قيود» عشرات الجرائم المهينة للكرامة الإنسانية، وثقتها مقاطع وصور نشرها جنود الاحتلال أنفسهم، أظهرت الاعتقال القسري وتجريد المدنيين من الملابس، وربط الأعين والإذلال العلني، إضافة إلى شهادات نساء فلسطينيات تعرّضن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
ولفتت صحفيات بلا قيود، إلى ما قامت به إدارة سجن الدامون، خلال الأشهر الماضية، عندما صعدت اعتداءاتها بحق الأسيرات الفلسطينيات، عبر تنفيذ عمليات قمع عنيفة شملت الإذلال الجسدي واستخدام الكلاب البوليسية، وحرمان المعتقلات من أبسط الحقوق الإنسانية.
وشددت «صحفيات بلا قيود» على أن ما يجري في سجون الاحتلال، ينتهك بوضوح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، خصوصًا المواد (27 و32 و33) التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الإنسانية. كما أكدت أن ما تكشّف من مشاهد لجثامين الفلسطينيين يمثل نمطًا منهجيًا من الإخفاء القسري والتعذيب والقتل العمد، ويشكّل حلقة جديدة في مسلسل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وحذرت المنظمة، من محاولات الاحتلال صرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ أكثر من عامين، عبر افتعال أزمات وانتهاكات جديدة.
وتدعو «صحفيات بلا قيود» المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجلٍ وجاد، يضع حدًا لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، ويفرض عقوبات فورية على قادة الاحتلال المتورطين في التعذيب والإعدام الميداني، ومحاسبة السياسيين والعسكريين المشاركين في ارتكاب الجرائم الفظيعة، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعادت المنظمة تأكيدها أن الصمت الدولي بات تواطؤًا صريحًا في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وأن التاريخ لن يرحم من يقف متفرجًا أمام الانهيار الإنساني المروّع، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الإنسانية.